چاپ کردن این صفحه
hieu   اجتماعی  23 بهمن 1404  5

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان

آغاز فاز نخست طرح انرژی‌های تجدیدپذیر در اصفهان با مشوق‌های مالی و مشارکت بین دستگاهی و اجرایی

در نشست میز انرژی استانداری اصفهان، علی صالحی از بازتعریف مشوق‌های مالی برای توسعه ظرفیت تولید انرژی از طریق نیروگاه‌های تجدیدپذیر خبر داد و گفت تخفیف 50 درصدی پروانه‌های ساختمانی برای ساختمان‌های سازگار با محیط زیست و چشم‌پوشی از بخشی از درآمد، بخشی از این اقدامات است، اما برای رسیدن به ظرفیت تولید در 30 هزار واحد مسکونی نیازمند چند شرط اجرایی است.

به گزارش آلاچیق خبر / در نشست اخیر میز انرژی استانداری اصفهان، علی صالحی با اشاره به استقبال از اجرای طرح‌های توسعه ظرفیت تجدیدپذیر، بیان کرد که یکی از اقدامات پیشنهادشده، ارائه تخفیف 50 درصدی برای پروانه‌های ساختمانی در ساختمان‌های سازگار با محیط زیست و همچنین چشم‌پوشی از بخشی از درآمد برای تشویق شهروندان است. با این حال، برای رسیدن به ظرفیت تولید انرژی در 30 هزار واحد مسکونی که جمعیت قابل‌توجهی را شامل می‌شود، لازم است نکات مهمی در نظر گرفته شود.

سخنگو و عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان نیز گفت نخستین گام باید با درنظرگرفتن مشوق‌های مالی برای مشارکت‌کنندگان برداشته شود. به گفته او، اجرای طرح از طریق مشارکت سازمانی شرکت‌ها، صنایع بزرگ و مجموعه‌هایی که نیروهای کارمندی آنان توان مالی بالاتری دارند، به مدیریت پروژه کمک می‌کند و در صورتی که این گروه به‌عنوان نخستین گروه مردمی در فاز اول هدف‌گذاری شود، فرایند اجرایی روان‌تر پیش می‌رود.

صالحی به توان مالی کارکنان برخی دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی برای بازپرداخت تسهیلات اشاره کرد و تأکید کرد که در فاز نخست باید تمرکز بر این دسته باشد تا بتوان دسترسی به شبکه را بهبود بخشید و برنامه‌ریزی دقیق‌تری انجام داد. وی همچنین به مشکلات اتصال پست ارغوان به شبکه پرداخت و گفت زیرساخت‌ها آماده است و با اتصالی که توسط دستگاه‌ها و واحدهای مسکونی متمرکز انجام می‌شود، پروژه بهتر پیش می‌رود. از نمونه‌های یاد شده، مجموعه مسکونی فولاد مبارکه در خیابان همدانیان mentioned شد تا نشان دهد چگونه می‌توان به بهبود دسترسی شبکه دست یافت.

صالحی افزود که در حوزه دسترسی به شبکه، این کار می‌تواند ضمانت اجرایی پروژه را افزایش دهد و همچنین ارزیابی دقیق زیرساخت ساختمان‌ها ضروری است تا معلوم شود از میان 600 هزار واحد ساختمانی، چند واحد امکان دسترسی دارند. وی اظهار داشت که فراهم‌بودن زمینه اجرای پروژه، امکان پشتیبانی و نظارت را تقویت می‌کند و با اینکه دستگاه‌های نظارت می‌توانند بازرسی کنند، چون اجرای پروژه به همکاری مردم نیاز دارد، باید حلقه میانی برای ارتباط و رسیدن به اجرا وجود داشته باشد تا این اتصال سازمانی محور باشد.

وی گام دوم را استفاده از ظرفیت‌های مردمی و فرهنگی-اجتماعی دانست و گفت شهرداری به‌عنوان دبیرخانه مطرح می‌شود، اما مجموعه‌های اداری، صنعتی و مالی استان نیز باید پشتیبان باشند تا با این رویکرد، پس از مشارکت دستگاه‌ها، به مشارکت عموم مردم برسیم.

منبع : تولیدی
منتشرشده در اجتماعی