مسکن ملی اصفهان، پروژه‌ای بدون زمان تحویل، بدون قرارداد، بدون شفافیت ^{مطلب ویژه}

به گزارش خبرنگار آلاچیق خبر/ خانه هایی که قرار بود روزی مامن آرامش و آسایش برای  یک هزار و 700 نفر باشد حال به کابوسی بدل شده که نه تنها آینده ای برای آن متصور نیستند بلکه پس از ثبت نام و وعده خانه دار شدن در جایی که حتی زیرساخت های اولیه برای زندگی در آن لحاظ نشده با دریافت وام، فروش سرمایه های زندگی بخاطر بی توجهی مسئولان شرکت عمران بهارستان به باتلاقی تبدیل شده که  هر روز بیشتر در آن فرو می روند.

در این نشست مهدی طغیانی و رسول بخشی نمایندگان اصفهان، معاون فنی استاندار اصفهان به صورت تلفنی با مشکلات مدیریتی و اجرایی این پروژه به صورت واضح و شفاف آشنا شدند که وجود این حجم از مشکلات باعث تعجب و حیرت نمایندگان مجلس و اصحاب رسانه گردید.

یکی از نمایندگان متقاضیان این پروژه مسکن ملی به نبود قرارداد و برداشت های مالی غیر شفاف در این پروژه اشاره کرد و ادامه داد: هر بار در پیامک به ما قیمت جدیدی اعلام می شود و مبالغی از حساب های ما در قالب وام هایی که ما حتی مبلغ اصلی آن وام را هم نمی دانیم از حساب ما برداشت می شود که غیر شفاف است و بارها آنرا به مسئولان متذکر شدیم ولی پاسخی دریافت نکرده ایم.

*نبود قرارداد رسمی میان سازنده و متقاضی خلاف قانون است

این متقاضی در ادامه اعلام کرد که شرایط و زمان تحویل هم به رسمی اعلام نشده و حتی برای سازنده هم هیچ جریمه ای تعیین نشده که بتواند اعتماد متقاضیان به این پروژه را در پی داشته باشد.

وی در ادامه به این مساله اشاره کرد که این پروژه پیش نمی‌رود، اما از مردم پول می‌گیرد؛ متقاضیان مسکن ملی اصفهان خواستار توقف برداشت‌های غیرشفاف هستند در سالهایی که گذشت چندین بار این پروژه به صورت کامل متوقف شده در حالی که زیرساخت ها آماده نبوده، به چه دلیل از مردم پول آماده سازی دریافت کرده اند، بسیاری از واحدها هیچ پیشرفت فیزیکی نداشته حتی یک دیوار، اما پول های کلان از مردم گرفته شده است.

برطبق مصوبه دولت باید پروژه مسکن ملی حداکثر طی دوسال ساخته می شد اما به دلیل نبود برنامه ریزی مدون هم در بدنه دولت و هم در شرکت عمران تنها متقاضیان  متضرر شده اند و هیچ ارگانی هم پاسخگو نیست.

متقاضی دیگری که به امید خانه دار شدن در این پروژه ملی ثبت نام کرده اعلام کرد: بر طبق شیوه نامه اولیه شفاف سازی قیمت‌ها و تعیین قیمت مصوب باید بر اساس ۳۰ درصد ساخت پروژه صورت بگیرد که این عدد امروز به ۹۰ درصد ساخت رسیده که مخالف اصل شیوه نامه مصوب شده در دولت است

*آمار سازی غیر واقعی در  پروژه ملی یا رزومه سازی مدیران استانی

به گفته یکی از متقاضیان در حالی که هیچ زیر ساخت ابتدایی مثل آب،برق،گاز و حتی جاده دسترسی برای این پروژه وجود ندارد ،مبالغی که در پیامک ها برای واریز به متقاضیان اعلام می شود با واقعیت همخوانی ندارد ، فقط نیازها را شناسایی کردند و اعلام کردند که این تعداد مسکن ملی در اصفهان ثبت نام شده که بیشتر رزومه سازی و ارائه آمار غیر واقعی برای مردم است اما در این مورد هم  متاسفانه سازمان های نظارتی ذیربط هیچ اقدامی برای احقاق حق متقاضیان انجام نداده اند.

مهدی طغیانی نماینده  مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی که از حجم مشکلات متقاضیان متحیر شده بود توضیحات تلفنی  ارائه شده در مورد این پروژه که توسط آقای یوسف زاده معاون فنی استانداری ارائه شد را قابل قبول ندانست و گفت: متاسفانه وقتی صحبت از معضلات در هر منطقه اصفهان به میان آمده،شاهد یک حکمرانی نامناسب هستیم که این حکمرانی باعث نارضایتی مردم خواهد شد.

*نبود قرارداد/ظلمی آشکار در حق متقاضیان مسکن ملی

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ما مجری این امر نیستیم اما باید بر طبق وظیفه پیگیر مطالبات مردم باشیم،برخی مطالب اشاره شده توسط متقاضیان نقض آشکار قانون است ،مشخص نبودن هزینه ها،نبستن قرارداد،عمل نشدن شیوه نامه اولیه باید بر طبق یک جلسه کارشناسی مشخص شود و نهادهای بازرسی به آن ورود کنند.

وی تأکید کرد این موضوع را در مجمع نمایندگان دنبال می کنیم و آقای شهیر نیز از سمت استانداری باید به عنوان رابط به کمک متقاضیان بیایند تا این مشکل حل شود

طغیانی گفت:متاسفانه نبود زیر ساخت در پروژه ها تنها به این پروژه ملی مسکن ختم نمی شود برخی پروژه‌ها مثل گل نرگس در وسط شهر بیش از دوسال است تحویل متقاضی شده ولی هنوز آب و برق ندارد که این نشان از بی برنامه بودن متولیان امر در این زمینه را دارد

وی از نبود کنترل پروژه در این میان نیز گلایه کرد و گفت:  راه حل این معضل را ابتدا کار کارشناسی در مورد کیفیت  قراردادها،دلیل تاخیرها،میزان واریز و برداشت ها دانست و سپس ارائه راهکاری مناسب با کمک استانداری و شرکت عمران در دستور کار قرار گیرد.

رسول بخشی،عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در بخشی از این نشست هم اندیشی نیز با تایید سخنان مهدی طغیانی در مورد تخلفات پروژه گفت:در جریان مشکلات پروژه قرار گرفته،اما به هیچ وجه تهدید متقاضیان توسط شماره های ناشناس یا افراد خاص را نمی پذیرد و به جد پیگیر خواهیم شد و نهادهای دیرباز را هم در جریان خواهیم گذاشت.

در پایان این نشست مقرر شد، که با همکاری استانداری،نمایندگان و متقاضیان  کمیته کارشناسی تشکیل شود و طی مدت یک ماه آینده نتایج آن مشخص شود و اصحاب رسانه نیز پیگیر این مسائل خواهند شد.

*** شایان ذکر است گروه رسانه ای آلاچیق آماده انتشار جوابیه سازمان های مربوطه می باشد.