به گزارش آلاچیق خبر ، عباس حاجرسولیها اظهار کرد: افزایش بیش از ۴۰ برابری بیمه تأمین اجتماعی کارگران در صدور پروانه ساختمانی ۱۴۰۲ به یک چالش نوظهور در حوزه ساختوساز تبدیل شده است و همین مسئله نیز موجب میشود در آیندهای نه چندان دور، بیشتر مردم به ساختوساز غیرمجاز بیاورند.
وی افزود: بدون شک این مصوبه موجب دریافت مبلغ قابل توجهی تحت عنوان تأمین اجتماعی از مردم و سازندگان هنگام صدور پروانه خواهد شد که نتیجه آن چیزی جز افزایش ساختوسازهای غیرمجاز و غیراصولی و احتمال بروز خطرات ایمنی و جانی برای ساکنان آن بهویژه در مناطق کمبرخوردار در پینخواهد داشت.
رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایهگذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: از یکسو دولت بهدنبال آن است که با اتخاذ راهکارهای مختلف قیمت مسکن را کنترل و کاهش دهد، اما از سوی دیگر بعضی سیاستها در عکس این رویکرد اعمال میشود و با دریافت هزینههای نجومی از سازندگان، زمینه را برای افزایش قیمت مسکن فراهم میکند.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بسیاری از سازندگان و انبوهسازان در حالت تعلیق بهسر میبرند و امیدوار هستند که دولت در این تصمیم خود تجدید نظر کند و با بررسیهای کارشناسی زمینه را برای اجرای بهینه بیمه تأمین اجتماعی کارگران ساختمانی فراهم کند.
حاجرسولیها با اشاره به اینکه برای اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی و ضرورت پیشبینی منابع لازم برای تحت پوشش قرار گرفتن همه کارگران ساختمانی که در صف انتظار هستند، مجلس قانونی را مصوب کرد، ادامه داد: در زمان تنظیم آئیننامه باید نکاتی لحاظ میشد که نشد و به دلیل دقت نداشتن در تدوین آئیننامه و البته اشکالاتی که در مصوبه قانونی مجلس وجود داشت به یکباره شاهد افزایش سرسامآور هزینههای ساختمانی شدیم به گونهای که سازندگان و متقاضیان دریافت پروانه ساختمانی با فیشهای نجومی پرداخت بیمه ساختمانی که مقدمه دریافت پروانه ساختمانی است روبهرو شدند.
وی تصریح کرد: قبل از صدور پروانه ساخت به ازای هر مترمربع، معادل چهار درصد حداقل دستمزد ماهانه حقوق یک کارگر بهعنوان حق بیمه کارگران از کسانی که قصد ساختوساز داشته باشند، دریافت میشد که بر اساس آئیننامه جدید بیمه کارگران ساختمانی، این محاسبه جدید، بار مالی ۲۲۰ هزار تومانی برای هر متر ساختوساز به سازندگان و مردم تحمیل میکند.
رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایهگذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به بیمه ساختمانی گفت: در حال حاضر تمام کشور درگیر این مشکل است، از اینرو سران سه قوه باید پیگیر حل این مسئله باشند، زیرا با روال فعلی هیچ گرهای باز نمیشود.
وی با بیان اینکه این قانون که در مجلس درباره بیمههای ساختمانی تصویب شده، شامل بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش بیمهها بهویژه در مناطق کمبرخوردار است، ادامه داد: با وجود این شرایط، درآمد کاذبی بهصورت قانونی برای دولت درست شده است و از طرفی تأمین اجتماعی و وزارت کار نیز دنبال دریافت این پول هستند، اما نمیدانند که دریافت آن مشکل دارد و حتی به فتوای برخی علما «حرام» است.
