به گزارش آلاچیق خبر ، عباس حاج‌رسولی‌ها با اشاره به جایگاه شوراها در قانون اساسی اظهار کرد: قانون اساسی در حوزه شوراها هنوز به‌طور کامل در کشور پیاده‌سازی نشده است. در این قانون تأکید شده که شوراها باید نقش اساسی و تعیین‌کننده‌ای در اداره امور شهری داشته باشند و حتی موضوع بررسی و تأیید بودجه دولت نیز باید در شورای عالی استان‌ها انجام شود، اما در عمل بسیاری از این ظرفیت‌ها مغفول مانده و اجرا نمی‌شود. به همین دلیل مردم از حقوق و امکانات قانونی خود به‌طور کامل بهره‌مند نشده‌اند.

وی افزود: بخشی از این مشکل به تمرکز مدیریت شهری در نهادهای بالادستی بازمی‌گردد و بخشی دیگر ناشی از پیچیدگی قوانین و بروکراسی اداری است. اگر این ظرفیت‌های قانونی به‌درستی فعال شود، شوراها می‌توانند نقش مؤثرتری در حل مسائل و مشکلات مردم ایفا کنند.

رئیس کمیسیون حقوقی، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به موضوع آب و زاینده‌رود گفت: اجرای صحیح قانون اساسی می‌توانست به مدیریت بهتر منابع آب منجر شود. جاری بودن زاینده‌رود نقش مهمی در کاهش مشکلات زیست‌محیطی از جمله فرونشست زمین در اصفهان دارد. این‌که هنوز زاینده‌رود به‌طور کامل جاری نیست و سهم اصفهان از منابع آبی به‌درستی تأمین نشده، نشان می‌دهد قانون در حوزه مدیریت منابع طبیعی نیز به‌طور کامل اجرا نشده است.

حاج‌رسولی‌ها ادامه داد: برای بهبود اجرای قانون، باید اختیارات شوراها و شهرداری‌ها افزایش یابد و مدیریت واحد شهری به‌صورت عملیاتی اجرا شود. تجربه نشان داده است زمانی که تصمیم‌گیری‌ها در ساختارهای مرکزی متمرکز می‌شود، انعطاف‌پذیری و پاسخگویی به مسائل محلی کاهش می‌یابد. در حالی که اجرای مدیریت واحد شهری می‌تواند روند حل مشکلات مردم را تسریع کند، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند خدمات شهری، آب و توسعه پایدار.

وی همچنین با اشاره به نقش اصفهان در حل مشکلات کشور تصریح کرد: اصفهان می‌تواند سهم مهمی در حل مسائل کشور داشته باشد و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و تجربیات مدیریتی محلی، امکان بهبود ۲۰ تا ۳۰ درصد از مشکلات حوزه‌هایی همچون آب، مسکن و درمان وجود دارد. تحقق این هدف نیازمند هم‌افزایی میان شورا، شهرداری، نهادهای استانی و دولت است تا تصمیم‌گیری‌ها به شکل مؤثرتری انجام شود و از توان موجود استفاده گردد.

رئیس کمیسیون حقوقی، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان در پایان تأکید کرد: قانون اساسی و ظرفیت‌های قانونی شوراها باید به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد. شوراها ابزار مهم مشارکت مردم در اداره امور و حل مسائل محلی هستند و اگر این نهادها از اختیارات بیشتری در مدیریت شهری و استانی برخوردار شوند، بخش قابل توجهی از مشکلات امروز کشور قابل حل خواهد بود.

به گزارش آلاچیق خبر ، مجید نادرالاصلی با اشاره به جایگاه شوراهای اسلامی در ارکان مختلف نظام جمهوری اسلامی اظهار کرد: تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا که به‌صراحت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید قرار گرفته، نشان‌دهنده نگاه راهبردی نظام به مشارکت مردم در مدیریت سطوح مختلف کشور از جمله شهرها و روستاها است.

وی افزود: واگذاری بخشی از امور اجرایی و تصمیم‌سازی به شوراها و اعطای اختیارات و حقوق مشخص به این نهاد مردمی، بیانگر جایگاه ویژه شوراها در ساختار حکمرانی و نقش مؤثر آن‌ها در هدایت و نظارت بر مدیریت محلی است.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با تأکید بر نقش ظرفیت و توانمندی منتخبین شوراها تصریح کرد: شوراها بسته به سطح تخصص، تجربه و تعهد اعضای خود می‌توانند ریل‌گذاری دقیق، فنی و متناسب با نیازهای واقعی اداره شهر یا منطقه را انجام دهند و مسیر توسعه شهری را به‌درستی هدایت کنند.

نادرالاصلی با اشاره به عملکرد شورای اسلامی شهر اصفهان در دوره ششم ادامه داد: شورا در این دوره، به دلیل حضور ترکیبی از مدیران باتجربه شهری، نیروهای آشنا با فرایندهای اجرایی و جوانان تحصیل‌کرده و متخصص، توانسته است نقش هدایت‌گر و راهبری مؤثری در مدیریت شهری ایفا کند و جریان اداره امور شهر را در مسیر صحیح و عقلانی قرار دهد.

وی خاطرنشان کرد: بی‌تردید در هر مسیر مدیریتی امکان بروز خطا و اشتباه وجود دارد، اما آنچه اهمیت دارد، پرهیز از خطاهای عمدی و تکرار اشتباهات است، چراکه استمرار خطا می‌تواند اعتماد عمومی را خدشه‌دار کند و کارآمدی مدیریت شهری را تحت تأثیر قرار دهد.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان یکی از مهم‌ترین کارکردهای شوراها را نقش ارتباطی آن‌ها دانست و گفت: لبه ارتباطی اعضای شورا با مردم و بدنه اجرایی شهر، از مهم‌ترین ظرفیت‌های شوراهای اسلامی است که در صورت پرهیز از سلیقه‌گرایی، نگاه‌های شخصی و تصورات ناصحیح، می‌تواند به بستری مؤثر برای انعکاس مطالبات مردمی، انتقال مسائل واقعی شهر و کمک به تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر تبدیل شود.

نادرالاصلی افزود: ارتباط مستمر با شهروندان، ارائه اطلاعات شفاف، یاری‌جویی از مردم و شنیدن دغدغه‌های آنان، فرصت ارزشمندی برای مدیریت شهری ایجاد می‌کند تا تصمیمات اتخاذشده مبتنی بر واقعیت‌های میدانی و نیازهای حقیقی جامعه باشد.

وی تأکید کرد: هرچه این تعامل دوسویه میان شورا، مردم و بدنه اجرایی تقویت شود، افق خدمت‌رسانی به شهروندان روشن‌تر خواهد شد و می‌توان گام‌های مؤثرتری در مسیر توسعه پایدار، ارتقای کیفیت زندگی شهری و افزایش رضایتمندی عمومی برداشت.

به گزارش آلاچیق خبر ،مهدی جمالی‌نژاد در بازدید از سازمان امور مالیاتی که به مناسبت هفته امور مالیات بود اظهار کرد:اصفهان به عنوان یکی از پردرآمدترین استانهای کشور از نظر مالیاتی، سال گذشته تنها ۲ هزار میلیارد تومان برای پروژه‌های عمرانی دریافت کرد که با توجه به نیازهای گسترده استان، رقم ناچیزی محسوب می‌شود،اما امسال، با بهره‌گیری از این اختیارات قانونی، استاندار اصفهان درصدد است تا با اولویت‌دهی به پروژه‌های محلی، گام بلندی در توسعه زیرساختها بردارد.
وی افزود: برهمین اساس استفاده از اصل ۱۲۷ قانون اساسی( تفویض اختیارات رییس جمهور به نمایندگان ویژه در شرایط خاص) این امکان را فراهم می‌کند که در صورت بروز شرایط بحرانی (مانند فقدان رئیس‌جمهور یا هیئت وزیران)، اختیارات کامل مدیریت کشور به استانداران واگذار شود.
استاندار اصفهان تصریح کرد: این ظرفیت قانونی، فرصتی استثنایی برای تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام و رفع محرومیتهای استانها به‌ویژه اصفهان ایجاد کرده است.
استاندار اصفهان گفت:در این راستا، لیست پروژه‌های پیشنهادی اصفهان به دولت ارسال شده و از مسئولان خواسته شده تا با تسهیل فرآیندهای اداری، اجرای این طرحها را شتاب بخشند. جمالی‌نژاد گفت:نمایندگان اصفهان همچنین از دولت درخواست کردند تا در جلسات آتی، حضور فعالتری در استان داشته باشد و با اختصاص بودجه‌های ضروری، به وعده‌های داده شده عمل کنند.

استاندار اصفهان گفت:با توجه به چالشهای اقتصادی پیشرو، این حرکت میتواند الگویی برای سایر استانها باشد تا با تکیه بر قوانین موجود، پروژههای محلی خود را با سرعت بیشتری به سرانجام برسانند.
وی اضافه کرد: انتظار می‌رود دولت نیز با همراهی بیشتر، زمینه را برای تحقق این خواسته‌ها فراهم کند.

به گزارش آلاچیق خبر ، به مناسبت روز قانون اساسی، حجت الاسلام خسروشاهی معاون فرهنگی دانشکده حقوق دانشگاه اصفهان تعدادی از اعضای انجمن علمی دانشکده حقوق دانشگاه اصفهان میهمان صحن علنی شورا بودند که دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود را در خصوص مدیریت شهر بر مبنای قانون اساسی بیان کردند. 

علی اکبر آذری، دبیر انجمن علمی دانشکده حقوق دانشگاه اصفهان با اشاره به مشکلات زیست محیطی اصفهان اظهار کرد: این روزها شاهد مشکلات زیست محیطی هستیم که جا دارد از سوی مسئولان به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: یکی از راهکارهای آن کمک گرفتن از نهادهای حقوقی و استفاده از قوانین از جمله قانون اساسی است. با بهره گیری صحیح‌تر از قانون اساسی به عنوان میثاق ملی ما، این مشکلات کاهش پیدا می‌کند.

دبیر انجمن علمی دانشکده حقوق دانشگاه اصفهان با اشاره به اختیارات مسئولان شهری و استانی گفت: با نگاه علمی و اسلامی و عاقلانه به این مسئله می‌توان این مشکلات را حداقل در سطح شهر و استان برطرف کرد. 

وی با بیان اینکه یکی دیگر از راهکارها، استفاده از دیدگاه‌های نهادهای علمی کشور است، ادامه داد: حداقل مطالبه هر شهروند اصفهانی مسائل زیست محیطی از جمله جاری بودن زاینده رود و کاهش آلاینده‌هاست.

استفاده از ظرفیت‌های انجمن علمی و دانشجویی در امر مشارکت

عسل محمدباقری با بیان اینکه لازم است از ظرفیت‌های انجمن علمی و دانشجویی در امر مشارکت استفاده شود، گفت: استفاده از ایده‌های جوانان در مدیریت شهری می‌تواند کمک کننده در اداره امور باشد.

وی افزود: به انجمن‌ها باید این فرصت داده شود تا با نهادهایی از جمله شورا و شهرداری در ارتباط باشند تا هم سطح علمی خود را بالا ببرند و هم زمینه برای مشارکت بیشتر آن‌ها فراهم شود.

محمد نورصالحی رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان در پایان این دیدار اظهار کرد: آمادگی داریم تا نخبگان دانشگاه در کنار مدیریت شهری به حل مشکلات و ارتقا شرایط زیست محیطی کمک کنند.

در پایان این دیدار رساله حقوق امام سجاد (ع) از سوی شورای اسلامی شهر اصفهان به عنوان هدیه به این دانشجویان اهدا شد.

به گزارش آلاچیق خبر ، عباس حاج رسولی‌ها در نطق میان دستور صد و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار کرد: قانون اساسی هنوز در بحث شوراها پیاده سازی نشده است. مسائلی که در این خصوص مطرح می‌شود درد مردم است و مسئولان باید نسبت به پیاده سازی این قانون اقدام کنند.
وی با اشاره به ایجاد مجموعه‌ حقوقی برای نظارت بر عملکرد خیریه‌ها گفت: این نظارت نیز درگیر بروکراسی شده است و مشکلات خیریه‌ها را برای فعالیت دوچندان می‌کند.
رئیس کمیسیون حقوقی، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: براساس قانون، دستگاه‌ها باید در شورای اسلامی شهر گزارش عملکرد ارائه کند، حتی بودجه دولت نیز باید در شورای عالی استان‌ها بررسی و تایید شود اما این مسائل مغفول واقع شده است.
وی با اشاره به برگزاری جشنواره فیلم کودک و نوجوان در اصفهان گفت: عملکرد دست اندرکاران جشنواره قابل تقدیر است و شور و نشاط را به شهر آورده است اما در کنار این شور و نشاط ای کاش زاینده رود نیز جاری بود.
حاج رسولی ها اظهار کرد: از سهمیه تونل دوم به یزد آبرسانی کردند، تونل سوم نیز راه اندازی شد، هیچ انتقال آبی به اصفهان انجام نشد اما همچنان آب در حال انتقال به یزد است. رئیس جمهور باید این موضوع را بررسی کند. 
وی با اشاره به مشکلات ناشی از فرونشست زمین بیان کرد: اگر زاینده رود جاری شود فرونشست در اصفهان برطرف می‌شود. 
رئیس کمیسیون حقوقی، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: در قانون اشاره شده است که کارهای اجرایی کشور باید به دست مردم انجام شود و از مسئولان می‌خواهم که به صحنه بیایند تا کار مردم زمین نماند.  برخی مشکلات ناشی از قوانین پیچیده است و طرح غدیر تا غدیر می‌تواند برطرف کننده بسیاری از مشکلات مردم باشد. 

به گزارش آلاچیق خبر ، ابوالفضل قربانی در نطق میان دستور یکصدویکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان، ضمن تسلیت به مناسبت ایام سوگواری رحلت پیامبر اکرم (ص)، شهادت امام حسن (ع) و امام رضا (ع) اظهار کرد: با گذشت ۶ دوره از فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا شاهد هستیم هر روز جایگاه شوراها تنزل پیدا کرده و متأسفانه مجموعه‌های متعدد و مختلفی در این راستا دخالت داشته‌اند. 

وی افزود: به این موضوع باید توجه کنیم که شوراها ذیل هیچ یک از نهادها و قوا تعریف نشده‌اند و حتی در قانون به عنوان یک رکن در تصمیم‌گیری‌های کشور از آن‌ها نام برده شده است.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و هوشمندسازی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: در اصل هفتم قانون اساسی به صراحت اشاره شده که شوراها شامل مجلس، شورای شهر و شوراهای محل، بخش و روستا و نظایر آن از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور هستند.

وی ادامه داد: متأسفانه شاهد هستیم که در دهه اخیر، برخی از قوا تلاش دارند شوراها را در ذیل خود تعریف کنند و حتی نسبت به آن‌ها آقایی و سروری و قیمومیت ایجاد کنند. این مخالف صریح قانون اساسی است؛ اما متأسفانه این مطلب را در هر سه قوه شاهد هستیم. 

قربانی اظهار کرد: این روزها شاهد دستورات مکرر از ناحیه مدیران و حتی بدتر از آن از سوی مسئول دفتر مدیر هستیم. به شورا نامه می‌زنند که این کار را بکنید یا نکنید! تعجب می‌کنم که این افراد یک بار قانون اساسی را خوانده‌اند یا نه؟ آیا توجه به جایگاه شوراها دارند و اینکه آیا می‌دانند اگر شورا نباشد چه مشکلاتی وجود دارد؟

وی با بیان برخی دلایل این اتفاق تصریح کرد: در کشور ما در رابطه با حذف رقیب تلاش می‌کنند و متأسفانه این مطلب به شدت دیده می‌شود. شاید مجموعه‌های دولتی با توجه به آنچه در قبل وجود داشته، هنوز هم می‌خواهند همین رویه برقرار باشد اما این موضوع سال‌هاست تغییر پیدا کرده است.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و هوشمندسازی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: عدم رعایت شئون شورا توسط برخی اعضا و خارج شدن از حیطه‌ای عمومی، میل به اجرا و تصمیم گیری در همه امور منجر شده که بعضی تصور کنند با کاهش اختیارات می‌توانند جلوی این موضوع را بگیرند. راهکار حل این موضوع آموزش و تغییر در قوانین مربوط به انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان است.

وی گفت: ضعف در قوانین از زمان انتخابات شوراها و برخی در تناقض با هم بودن از جمله مشکلات این حوزه است. برخی قانون‌ها به صورت آشکار در تناقض با هم هستند و بعضا از این حفره استفاده شده و دخالت‌هایی صورت می‌گیرد. عدم اجرای قانون مدیریت واحد نیز از جمله دلایل عمده این مشکل است. 

قربانی با اشاره به نهادهای متولی که باید به این امر توجه کنند، گفت: شورای عالی استان‌ها در ارتباط با موضوعات اساسی اقداماتی انجام نمی‌دهد. گاهی به نظر می‌رسد این نهاد کاملا تشریفاتی است و از اصل موضوع غفلت شده است. شوراها اگر در ارتباط با این موضوع مراقبت لازم را نداشته باشند هر روز اوضاع بدتر می‌شود، زیرا قدرت امروز شوراها نسبت به قدرت پانزده سال پیش کمتر است.

وی با اشاره به عدم استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای جلوگیری از انحراف بزرگ در این زمینه گفت: ظرفیت‌هایی وجود دارد که باید به نحو احسن از آن استفاده شود. اگر این روند ادامه پیدا کند چند سالی نمی‌گذرد که همه به این جمع بندی می‌رسند که نبود شوراها از بودن آن بهتر است هرچند که بودن شوراها تا کنون رضایت بخش بوده و برای کشور نتایج خوبی را رقم زده است.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و هوشمندسازی شورای اسلامی شهر اصفهان در بخش دیگری از نطق خود گفت: از شرکت اتوبوسرانی و معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تقاضا دارم که بحث مربوط به خطوط حومه‌ای را بازنگری کنند. این خطوط در حیطه وظایف ما نیست و مسئولیتی در قبال آن نداریم. امروز که شهر اصفهان در ارتباط با اتوبوس دچار مشکل است خدمات دادن به جاهای دیگر که خود مسئول هستند نیازمند بازنگری است.