به گزارش آلاچیق خبر به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، این نشست با حضور سید شمس‌الدین حسینی، رئیس و جمعی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان استان در مجلس، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد. پیامدهای اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان، مشکلات ناشی از اختلال سامانه‌ها، محدودیت‌های ثبت سفارش و تخصیص ارز و ضرورت تفکیک تخلفات اداری از قاچاق، از مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده در این نشست بود.
رفع موانع داخلی اقتصاد به اصلاح قوانین نیاز دارد
امیر کشانی؛ رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، با قدردانی از حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و توجه آنان به مسائل بخش خصوصی، ابراز امیدواری کرد که طرح مستقیم مشکلات فعالان اقتصادی در این نشست، به پیگیری مؤثر و گشایش در فعالیت بنگاه‌ها منجر شود.
او با اشاره به دیدار اخیر با رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، اظهار کرد: در آن دیدار نیز بر نقش قوانین در شکل‌گیری محدودیت‌های داخلی اقتصاد تأکید شد؛ ازاین‌رو، برای رفع این موانع باید منشأ قانونی آنها مورد توجه قرار گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان همچنین با انتقاد از بسته‌شدن پروانه بهره‌برداری یک واحد فعال تولیدی و صادرات در شرایط جنگی، بر ضرورت رسیدگی فوری به چنین مواردی تأکید کرد. او خواستار پیگیری مشکلات بنگاه‌ها در سطح ملی، در کنار رسیدگی‌های استانی و دنبال‌کردن مسیر اصلاح قانون شد.
با ترس از پرونده تعزیراتی ادامه تجارت ممکن نیست
سید وحید دزفولی، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته و عضو هئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان، با اشاره به بررسی پرونده‌های تعهدات ارزی در اتاق بازرگانی و با همکاری نهادهای حاکمیتی، اظهار کرد: در جریان این بررسی‌ها، بخشی از اطلاعات اولیه پرونده‌ها نادرست تشخیص داده شد و بخش عمده پرونده‌های باقی‌مانده نیز به فعالان اقتصادی واقعی مربوط بود.
او با انتقاد از پیامدهای رفع‌نشدن تعهدات ارزی برای صادرکنندگانی که کالاهای خود را به‌صورت ریالی فروخته‌اند، افزود: در شرایطی که محدودیت‌های بانکی و نبود دسترسی متعارف به شبکه نقل‌وانتقال پول وجود دارد، باید واقعیت‌های تجارت و شیوه وصول درآمد صادراتی در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شود.
دزفولی با اشاره به نمونه‌هایی از صادرات محصولات کشاورزی و کالاهای صنعتی، تأکید کرد که مطالبه مبالغ سنگین برای تعیین تکلیف تعهدات ارزی می‌تواند ادامه فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط را با مشکل جدی مواجه کند. وی همچنین خواستار فراهم‌شدن امکان رسیدگی و تعیین تکلیف صادرات ریالی و رفع موانع سامانه‌ای مرتبط با آن شد.
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته، پیامد این وضعیت را کاهش انگیزه صادرات، حتی در زمان وجود مازاد تولید دانست و توضیح داد: هنگامی که تولیدکننده با وجود مشتری خارجی، از نگرانی تشکیل پرونده تعزیراتی از صادرات صرف‌نظر می‌کند، هم فرصت فروش محصول از دست می‌رود و هم امکان ارزآوری و تداوم تولید محدود می‌شود.
کارخانه بدون مواد اولیه، توان ادامه فعالیت ندارد
اصغر اخوان مقدم، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و عضو هئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان، با انتقاد از تمرکز تصمیم‌گیری و طولانی‌شدن فرایندهای اداری واردات، خواستار فراهم‌شدن امکان تأمین مواد اولیه با استفاده از اعتبار و ظرفیت‌های خود فعالان اقتصادی شد.
او با اشاره به مکاتبات پیشین بخش خصوصی برای تسهیل ورود کالاهای مورد نیاز تولید، اظهار کرد: در شرایط بحرانی باید تصمیم‌های متناسب و فوری اتخاذ شود؛ اینکه یک کارخانه با ذخیره محدود مواد اولیه وارد شرایط جنگی شود، نشان‌دهنده ضرورت بازنگری در تدابیر تأمین نیازهای تولید است.
اخوان مقدم همچنین بر تناسب برخوردها با ماهیت و میزان تخلف تأکید کرد و آسیب‌دیدن کل فعالیت یک بنگاه به‌دلیل مغایرت‌های محدود را مورد انتقاد قرار داد. وی با تشبیه کارخانه فاقد مواد اولیه به سلاح بدون مهمات، تأکید کرد حمایت از تولید باید در تصمیم‌های اجرایی و امکان تأمین نیازهای بنگاه‌ها نمود پیدا کند.
ضرورت حمایت از تأمین مالی و واردات مواد اولیه
محمدرضا گل‌احمد، رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی شرکتی و عضو هئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان، با ابراز نگرانی از افزایش فاصله اقتصادی ایران با کشورهای رقیب، خواستار تدوین راهبردی مؤثر برای تقویت تولید شد و محدودیت دسترسی بنگاه‌ها به سرمایه در گردش را از مسائل اصلی این بخش دانست.
او با انتقاد از نحوه توزیع منابع بانکی، بر ضرورت برخورداری بنگاه‌های کوچک و متوسط از تأمین مالی تأکید کرد و افزود: در شرایط بحرانی، تولید به حمایت مالی نیاز دارد، اما محدودشدن تسهیلات و هزینه بالای روش‌های جایگزین، قیمت تمام‌شده را افزایش می‌دهد و ادامه فعالیت را دشوار می‌کند.
گل‌احمد همچنین با اشاره به شرایط رقابت در صنعت نساجی، از تفاوت بار مالیاتی و هزینه‌های تحمیل‌شده به تولیدکنندگان داخلی با برخی کالاهای وارداتی انتقاد کرد. وی مشکلات زنجیره مالیات بر ارزش افزوده و هزینه‌های ناشی از قطعی انرژی را از عوامل فشار بر تولید برشمرد و خواستار بازنگری در رویه‌هایی شد که به تضعیف رقابت‌پذیری صنایع داخلی می‌انجامد.
او تأکید کرد تسهیلات تجاری باید به تأمین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید اختصاص یابد و معطلی این کالاها در صف تخصیص ارز و گمرک کاهش پیدا کند؛ زیرا استمرار چنین تأخیرهایی، فعالیت خطوط تولید را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
ضرورت تفکیک خطای سامانه‌ای و تخلف اداری از قاچاق
مرتضی درخشان، مدیر مرکز پژوهش و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان، با ارائه نتایج مطالعات این مرکز در حوزه تجارت و ارز، تأکید کرد که ضرورت مدیریت منابع ارزی، به‌ویژه در شرایط تحریم، مورد پذیرش است؛ اما مسئله اصلی، شیوه این مدیریت و آثار آن بر تولید و تجارت است.
او با اشاره به بررسی تجربه کشورهای مختلف، توضیح داد: انباشت وظایف و محدودیت‌ها در چهار حلقه کارت بازرگانی، ثبت سفارش، تخصیص ارز و رفع تعهد ارزی، موجب شده است اختلال در هر بخش به توقف فعالیت تجاری و کاهش درآمدهای صادراتی منجر شود و در ادامه، فشار بر بازار ارز را افزایش دهد.
درخشان گستردگی تعریف قاچاق و پیوند آن با تشریفات و سامانه‌های متعدد را از محورهای نیازمند اصلاح دانست. به گفته وی، باید میان رفتار عمدی و متقلبانه برای فرار از کنترل‌های گمرکی، با مغایرت عادی اسناد، خطای اداری و اختلال سامانه‌ای تمایز قائل شد تا فعال اقتصادی به‌دلیل مشکلات اجرایی در معرض اتهام قاچاق قرار نگیرد.
مدیر مرکز پژوهش و بررسی‌های اقتصادی اتاق اصفهان، تفکیک فرایند ثبت سفارش به سه بخش «اعلام اطلاعات معامله»، «اخذ مجوز برای کالاهای حساس» و «درخواست ارز حمایتی» را از پیشنهادهای این مرکز عنوان کرد. وی توضیح داد که دریافت اطلاعات تجاری از همه واردکنندگان، می‌تواند از الزام دریافت مجوز پیشینی برای کالاهای حساس و فرایند تخصیص منابع حمایتی جدا شود.
او همچنین تفکیک مسئولیت واردکننده، راننده و مالک وسیله نقلیه، اصلاح فرایند رسیدگی کارشناسی و پذیرش اسناد، تعیین مهلت روشن برای آزادسازی کالا و بازنگری در مقررات رفع تعهد ارزی را از دیگر محورهای پیشنهادی برشمرد. درخشان، شفاف‌سازی منابع و اولویت‌های تخصیص ارز، تعیین دستگاه پاسخ‌گو و زمان پاسخ به هر پرونده و پذیرش گسترده‌تر ارز حاصل از صادرات برای واردات را از اقداماتی دانست که می‌توان برای اجرای آنها در کوتاه‌مدت برنامه‌ریزی کرد.
او در پایان از آماده‌بودن گزارش‌های مکتوب مرکز درباره مدیریت ارز و پیشنهادهای اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مقررات مرتبط خبر داد و ابراز امیدواری کرد این مطالعات، مبنایی برای آغاز اصلاحات کارشناسی با مشارکت مجلس و بخش خصوصی قرار گیرد.
ایجاد مضیقه برای فعالان با تعریف گسترده قاچاق
سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت گفت‌وگوی سازنده و متمرکز درباره قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اظهار کرد: این قانون ایراداتی دارد و در جریان بررسی برخی قوانین دیگر نیز تلاش کرده‌ایم بخشی از مشکلات مرتبط با آن را اصلاح کنیم.
او با اشاره به گستردگی تعریف قاچاق در قانون، توضیح داد که تدوین مقررات صرفاً از منظر نیازهای دستگاه‌های نظارتی و اجرایی، می‌تواند دامنه شمول آن را به‌گونه‌ای گسترش دهد که فعالیت‌های اقتصادی متعددی در معرض عنوان قاچاق قرار گیرند. به گفته حسینی، در چنین رویکردی، تسهیل تجارت و صادرات به‌اندازه کافی مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
حسینی با تأکید بر آثار مخرب قاچاق بر اقتصاد ملی، تولیدکنندگان و دولت، مخالفت با این پدیده را موضوعی مشترک دانست و تصریح کرد: بنده به‌عنوان یک عضو کمیسیون اقتصادی می‌پذیرم این قانون در شرایط فعلی ایجاد مضیقه می‌کند. او در عین حال تأکید کرد که موافق کنارگذاشتن قانون نیست و باید مشکلات آن از مسیر اصلاح برطرف شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تفاوت دیدگاه‌ها میان دستگاه‌ها و حتی بخش‌های مختلف اقتصادی، دستیابی به تفاهم را لازمه پیشبرد اصلاحات دانست. وی از فعالان اقتصادی خواست پیشنهادهای خود را به‌صورت منسجم و ترجیحاً از مسیر اتاق ایران ارائه کنند و با اشاره به پیگیری موضوع از سوی مهدی طغیانی، بر ادامه بررسی‌های کارشناسی تأکید کرد.
حسینی همچنین ارائه لایحه از سوی دولت را مسیر مناسب‌تری برای اصلاح این قانون برشمرد و توضیح داد که توافق دستگاه‌های مرتبط در دولت می‌تواند زمینه پیشبرد اصلاحات در مجلس را فراهم کند. وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به فشار تورم و افزایش نرخ ارز بر خانوارها و فعالان اقتصادی، ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت را مبنای مورد تأکید خود در بررسی موضوعات ارزی عنوان کرد و به ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده برای استفاده صادرکنندگان خرد از ارز حاصل از صادرات اشاره داشت.
اصفهان؛ آماده اجرای آزمایشی طرح‌های تحول اقتصادی
کوروش خسروی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان، با اشاره به جایگاه استان در اقتصاد کشور، اظهار کرد: حدود ۱۱ درصد صنعت کشور و نزدیک به ۶ درصد تولید ناخالص داخلی در اصفهان متمرکز است و این استان ظرفیت بالایی برای همراهی با برنامه‌های تحول اقتصادی دارد.
او با تأکید بر توان کارشناسی و تجربه فعالان اقتصادی استان، پیشنهاد کرد اصفهان به‌عنوان محل اجرای آزمایشی ایده‌ها و طرح‌های اقتصادی مورد نظر مجلس و دولت انتخاب شود. خسروی همچنین با اشاره به پیشینه استان در شکل‌گیری مراکز و پارک‌های فناوری، آمادگی مجموعه مدیریت اقتصادی استان را برای همکاری با کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان ابراز امیدواری کرد ارائه گزارشی روشن از وضعیت اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مشکلات ناشی از آن برای بنگاه‌ها، به تصمیم‌گیری مؤثر در مجلس منجر شود.
