به گزارش آلاچیق خبر ، احمدرضا مصور با اشاره به موضوع تناسبی‌شدن انتخابات شوراهای اسلامی شهر و ضرورت شفاف‌سازی این طرح اظهار کرد: طراحان این روش هنوز به‌درستی توضیح نداده‌اند که منظورشان از تناسب چیست؟
وی افزود: آیا قرار است تناسب قومی مدنظر باشد یا تناسب حزبی؟ یا حتی تناسب جمعیتی؟ که این مسئله منشأ ابهامات و چالش‌های جدی در آینده است.
رئیس کمیسیون حقوقی، برنامه‌ریزی و پایش مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان تاکید کرد: حتی اگر تناسبی‌شدن انتخابات اجرا شود، ابزار و زیرساخت لازم برای اعمال آن وجود ندارد.
مصور گفت: فرض کنید در میان جمعیت لرهای مقیم اصفهان قرار باشد نمایندگانی انتخاب شوند؛ سوال اینجا است که روش انتخاب این افراد چگونه خواهد بود؟ زیرساخت‌های لازم برای اجرای چنین مدلی هنوز فراهم نشده است که به‌عنوان نمونه بر اساس بعضی آمارها، تعداد فریدنی‌های مقیم اصفهان حتی از جمعیت فریدن بیشتر است و حال، چطور می‌توان برای این گروه‌ها سهمیه‌ای مشخص کرد؟
وی با اشاره به بحث احزاب سیاسی در کشور ادامه داد: اگر هدف از تناسبی شدن انتخابات، تخصیص سهمیه به جناح‌های سیاسی همچون اصلاح‌طلبان و اصولگرایان باشد، مبنای این تخصیص چیست؟ که هر دو جناح سیاسی شامل طیف‌های مختلفی هستند که چگونگی نمایندگی آن‌ها در این مدل مشخص نیست.
رئیس کمیسیون حقوقی، برنامه‌ریزی و پایش مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به تجربه جهانی در این زمینه خاطرنشان کرد: در بیشتر کشورهایی که از سیستم تناسبی در انتخابات استفاده می‌کنند، احزاب سیاسی شناسنامه‌دار و رسمی وجود دارند که در فرایند انتخابات نقش‌آفرینی می‌کنند.
مصور گفت: در کشور ما چنین نظام حزبی‌ای به‌صورت عملی وجود ندارد و اگر این زیرساخت فراهم بود، شاید شرایط برای اجرای انتخابات تناسبی مناسب‌تر می‌شد، اما در شرایط فعلی، نه مفهوم این مدل به‌درستی تبیین شده، نه زیرساخت‌های لازم فراهم است و نه امکان اجرایی شدن آن وجود دارد.
وی با تاکید بر ضرورت دقت در تصمیم‌گیری‌های کلان افزود: قانون‌گذاران باید با نگاه کارشناسی و آینده‌نگرانه این مسائل را بررسی کنند و از تصویب قوانینی که در اجرا با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهند شد، خودداری کنند.
