به گزارش آلاچیق خبر / ابلاغیه اخیر وزارت نیرو مبنی بر کاهش ۹۰ درصدی سهمیه برق صنایع فولادی و برخی دیگر از صنایع مهم همچون سیمان، خسارتی جبرانناپذیر بر پیکره صنایع مادر کشور وارد کرده است؛ تصمیمی که عملاً بهمعنای توقف تولید و تعطیلی گسترده خواهد بود. این محدودیت حتی شامل صنایعی نیز شده که به خودتأمینی روی آورده و با سرمایهگذاری در نیروگاههای تجدیدپذیر، در جهت تأمین پایدار انرژی گام برداشتهاند.
با وجود هشدارهای مکرر و ابراز نگرانی فعالان تولیدی و صنعتی درخصوص پیامدهای گسترده محدودیت انرژی، ازجمله تأثیرات آن بر بازار سرمایه، تورم، رکود اقتصادی و کاهش اشتغال، انتظار میرفت وزارت نیرو با اتخاذ راهکارهای فوری و مؤثر، فشار وارد بر صنعت را کاهش دهد. اما متأسفانه نهتنها این روند بهبود نیافت، بلکه ناترازی انرژی پیش از آغاز تابستان شدت گرفت و بسیاری از واحدهای تولیدی را با بحرانهای متعدد مواجه ساخت؛ بهگونهای که برخی از آنها ناچار به توقف فعالیت و خروج از بازار شدند.
در شرایطی که وزارت نیرو مسئول تأمین برق و تسهیل فعالیتهای تولیدی و اقتصادی کشور است، وضعیت کنونی نهتنها فعالیتهای صنعتی و اقتصادی را محدود کرده، بلکه در روند توسعه ملی نیز اختلال ایجاد کرده است. تداوم این روند، منجر به افزایش قیمتها، کاهش تولید، کمبود محصولات فولادی، اختلال در صادرات و واردات، تعمیق رکود اقتصادی و در نهایت آسیب به اشتغال و معیشت مردم خواهد شد. افزون بر آن، صنایع بالادستی و پاییندستی نیز متحمل زیانهایی جدی و بعضاً غیرقابل جبران خواهند شد.
شرکت فولاد مبارکه در این شرایط، تلاش کرده با اقدامات راهبردی، مسئله محدودیت انرژی را مدیریت کند. این شرکت، علاوه بر سرمایهگذاری گسترده در حوزه خودتأمینی انرژی، با راهاندازی نیروگاه سیکل ترکیبی 914 مگاواتی و نیروگاه خورشیدی ۶۰۰ مگاواتی، گامهای بلندی در مسیر توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر برداشته است. خوشبختانه بخشی از برق تولیدی این نیروگاهها وارد مدار شده و تأثیر منفی ناترازی انرژی بر عملکرد شرکت را کاهش داده است. همچنین، ارتقای بهرهوری و بهکارگیری روشهای بهینهسازی مصرف انرژی، از جمله دیگر اقدامات مؤثر فولاد مبارکه بوده است.
انتظار فولاد مبارکه از وزارت نیرو و دیگر نهادهای مسئول آن است که در شرایطی که رهبر معظم انقلاب بر رونق تولید و تقویت اقتصاد کشور تأکید دارند، با تصمیمگیری صحیح و برنامهریزی بلندمدت برای تأمین پایدار انرژی کشور، ضمن ارائه راهکارهای فوری برای کاهش مصرف، بهویژه در بخش خانگی،زمینه استمرار فعالیت صنایع را فراهم آورند. همچنین انتظار میرود برای صنایعی که به خودتأمینی در حوزه انرژی روی آوردهاند، سیاستهای حمایتی و مشوقهای ویژهای در نظر گرفته شود تا انگیزه توسعه و سرمایهگذاری در این مسیر تقویت شود.
