به گزارش آلاچیق خبر ، مصطفی نباتینژاد با اشاره به قانون جدید انتخابات شوراها اظهار کرد: با توجه به اینکه یکی از ذینفعان هستم، له یا علیه صحبت کردن در این رابطه موجب برداشتهای مختلف میشود.
وی افزود: به نظر میرسد مکانی همچون یک اندیشکده از جمله مرکز پژوهشهای مجلس که بتواند در این رابطه به مجلس نظر دهد، باید به این موضوع بپردازد و دقت کافی را داشته باشند تا نقاط قوت و ضعف و پیامد مثبت و منفی تمام مداخلات این موضوع همچون استعفای کارکنان شهرداریها که برای حضور در انتخابات شورای اسلامی شهر نیاز است را مد نظر قرار دهند.
رئیس مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: از کمیسیون شوراهای مجلس تقاضا دارم که در رابطه با اجرای این قانون تعلل نداشته باشد و شتابزده عمل نکند؛ تصمیمگیری باید بهنحوی باشد که نه بهسرعت و با عجله پیش رود و نه بیمبالاتی صورت گیرد.
گفتنی است، طبق تبصره ۴ طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، به منظور احراز آگاهی نسبی داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر نسبت به وظایف و اختیارات مربوط به شوراها و شهرداریها، وزارت کشور موظف است با همکاری سازمان سنجش آموزش کشور و با هماهنگی و نظارت هیئت مرکزی نظارت حداقل شش ماه پیش از آغاز ثبتنام انتخابات نسبت به برگزاری آزمون اقدام کند.
هزینههای تمامشده شرکت در آزمون طی توافق وزارت کشور و سازمان سنجش آموزش کشور مشخص و از داوطلبان دریافت میشود؛ عناوین موضوع آزمون به پیشنهاد وزارت کشور با تأیید هیئت مرکزی نظارت مشخص میشود؛ آئیننامه اجرایی نحوه برگزاری آزمون حداکثر ظرف شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون توسط وزارت کشور تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
افرادی که در یک دوره آزمون پذیرفته شدهاند، همچنین کسانی که سابقه عضویت در شوراهای اسلامی کشور را دارند از حضور در آزمون معاف هستند.
