به گزارش آلاچیق خبر ، در متن یادداشت محمدرضا فلاح آمده است: آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری معیشت مردم را تحت فشار قرار داده، گرانی‌های بی‌ضابطه و افسارگسیخته‌ای است که متأسفانه با هیچ منطق اقتصادی روشن و قابل دفاعی هم‌خوانی ندارد. افزایش پی‌درپی قیمت کالاهای اساسی، خدمات عمومی و هزینه‌های روزمره زندگی، در شرایطی رخ می‌دهد که بخش قابل توجهی از جامعه نه شاهد رشد متناسب درآمدهاست و نه از ثبات و پیش‌بینی‌پذیری بازار اطمینان دارد.
در این میان، نوسانات بی‌رویه و بعضاً غیرقابل توجیه قیمت دلار و طلا، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل التهاب اقتصادی، نقش تعیین‌کننده‌ای در تشدید این وضعیت ایفا می‌کند. تغییرات شتاب‌زده قیمت‌ها به‌گونه‌ای است که بسیاری از مردم هنگام مواجهه با بازار، دچار نوعی حس «اصحاب کهف» می‌شوند؛ گویی فاصله کوتاه زمانی میان دیروز و امروز، به‌اندازه سال‌ها تغییر ایجاد کرده و قیمت‌ها به شکلی جهشی و غیرقابل باور دگرگون شده‌اند. این وضعیت، علاوه بر فشار اقتصادی، فرسایش روانی و ناامنی ذهنی گسترده‌ای را در جامعه به‌وجود آورده است.
افزایش نرخ ارز و طلا، نه‌تنها به‌صورت مستقیم بر قیمت کالاها و خدمات اثر می‌گذارد، بلکه با ایجاد فضای روانی ملتهب، زمینه‌ساز موج‌های جدیدی از گرانی، احتکار و کاهش قدرت خرید مردم می‌شود. استمرار این روند، بی‌تردید به تضعیف سرمایه اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی نسبت به کارآمدی سیاست‌گذاری‌های اقتصادی خواهد انجامید.
نکته نگران‌کننده‌تر آن است که بخشی از این آشفتگی‌ها، صرفاً محصول عوامل بیرونی یا فشارهای خارجی نیست. شواهد نشان می‌دهد در برخی مقاطع، نوعی مهندسی و جهت‌دهی عامدانه در تصمیمات و رفتارهای اقتصادی مشاهده می‌شود که متأسفانه ردپای آن را می‌توان در درون بدنه اجرایی کشور نیز دید؛ عناصری که یا از سر بی‌تدبیری و ناتوانی، یا با انگیزه‌های سیاسی و بعضاً خصمانه، عملاً در مسیر خواست معاندان نظام حرکت کرده و با ایجاد بی‌ثباتی اقتصادی، بر نارضایتی عمومی می‌افزایند.
بدیهی است برون‌رفت از این شرایط، نیازمند عزم جدی، شفافیت در تصمیم‌گیری، نظارت مؤثر و برخورد قاطع با هرگونه سوءمدیریت و نفوذ فکری و عملی معاندان در ساختارهای تصمیم‌ساز است. مردم انتظار دارند دولت و نهادهای مسئول، به‌جای انفعال در برابر نوسانات بازار، با سیاست‌گذاری هوشمندانه، هماهنگ و پاسخ‌گو، ثبات را به اقتصاد بازگردانند و اجازه ندهند فشارهای معیشتی بیش از این بر دوش جامعه سنگینی کند.
امروز بیش از هر زمان دیگری، حفظ آرامش بازار و صیانت از سفره مردم، یک ضرورت ملی است.
