به گزارش آلاچیق خبر  ، علی صالحی با اشاره به لوایح بررسی شده در دویست و ششمین جلسه کمیسیون فرهنگی اجتماعی ورزشی شورا اظهار کرد: در این جلسه لایحه‌ای با موضوع مساعدت و تشریک مساعی با یک مرکز مذهبی فرهنگی مردمی واقع در خیابان شهید باهنر بررسی شد. با توجه به اینکه این مرکز از حیث فعالیت‌های مذهبی و فرهنگی، نقش پررنگ و اثرگذاری در منطقه ایفا می‌کند و توانسته است تعامل سازنده‌ای با نسل جوان برقرار سازد کمیسیون با درخواست مساعدت به منظور توسعه فیزیکی مرکز موافقت کرد و این لایحه به تصویب اعضای کمیسیون رسید. 

وی افزود: در لایحه دیگری موضوع پرداخت مبلغ بیمه آتش سوزی و مسئولیت مدنی هیئات مذهبی اصفهان بررسی شد که این لایحه با قید تأکیداتی به تصویب رسید.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: مساعدت در صورت گواهی پایان کار مربوط به ساختمان خیریه ام اس اصفهان موضوع لایحه دیگری بود که در این جلسه بررسی شد که این لایحه نیز با قید تأکیداتی به تصویب رسید. 

وی خاطرنشان کرد: آخرین لایحه بررسی شده در این جلسه مساعدت جهت صدور پروانه ساختمان جدید شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان بود که لایحه مساعدت به تصویب اعضای کمیسیون رسید. 

به گزارش آلاچیق خبر ، سید ستار هاشمی با تأکید بر اینکه تحول دیجیتال امروز یک ضرورت راهبردی است، گفت: «سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال به دلیل نرخ بازدهی و سرعت اثرگذاری، با سایر حوزه‌ها قابل مقایسه نیست. به همین دلیل کشورهای مختلف، برنامه‌های ویژه‌ای را برای توسعه لایه‌های زیرساختی و جذب سرمایه در این بخش دنبال می‌کنند؛ رویکردی که در وزارت ارتباطات نیز با محوریت بخش خصوصی در حال پیگیری است.»

او با اشاره به تکالیف قانونی برنامه هفتم توسعه افزود: «حجم سرمایه‌گذاری موردنیاز در اقتصاد دیجیتال به‌گونه‌ای است که اتکای صرف به منابع دولتی نه توجیه دارد و نه امکان‌پذیر است. بنابراین راهبرد ما فعال‌سازی ظرفیت‌های بخش خصوصی، مشارکت‌جویانه کردن پروژه‌ها و ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاران است.»

وزیر ارتباطات با تشریح اقدامات جاری وزارتخانه گفت: «در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی از جمله فیبر نوری، نسل پنجم و آماده‌سازی برای نسل ششم تلفن همراه، هم مسیر ارتقای پوشش را دنبال می‌کنیم و هم زمینه مشارکت بخش خصوصی را گسترش می‌دهیم. پروژه فیبر نوری هم در قالب FTTH با محوریت اپراتورهای خصوصی و هم در قالب مهاجرت از سیم مسی به فیبر با محوریت مخابرات ایران در حال اجراست.»

او با اشاره به تقویت زیرساخت‌های داده‌محور کشور اظهار کرد: «هر جا صحبت از ارتباطات پرظرفیت می‌شود، موضوع اصلی داده است. برای حکمرانی داده، توسعه مراکز داده، توان پردازشی و ذخیره‌سازی، برنامه‌های جدیدی طراحی کرده‌ایم. همچنین مسیر توسعه دوباره ابر دولت با مشارکت بخش خصوصی آغاز شده و سازمان تنظیم مقررات در حال آماده‌سازی صدور پروانه اپراتور هوش مصنوعی است.»

هاشمی با اشاره به چالش‌های سال‌های اخیر در حوزه داده تأکید کرد: «رفع این چالش‌ها بدون نقش‌آفرینی جدی فعالان بخش خصوصی ممکن نیست و برای همین نقشه راه جدیدی تدوین شده است.»

دعوت از بخش خصوصی برای مشارکت در اقتصاد دیجیتال؛ تغییر ریل سیاست‌گذاری وزارت ارتباطات
در ادامه این همایش، احسان چیت‌ساز معاون سیاستگذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا، با ارائه گزارشی از روندهای جهانی اقتصاد دیجیتال، تحولات الگوهای سرمایه‌گذاری و برنامه‌های جدید وزارت ارتباطات برای تحریک سرمایه‌گذاری را تشریح کرد.

چیت‌ساز با اشاره به اینکه مزیت رقابتی کشورها دیگر صرفاً بر میزان سرمایه‌گذاری نیست، گفت: «عامل تعیین‌کننده، سرعت تبدیل دانش به ارزش است. هر نهادی که بتواند این چرخه را سریع‌تر طی کند، سهم بیشتری از اقتصاد آینده خواهد داشت.»

او افزود: «در حالی که سرمایه‌گذاری جهانی در بسیاری از حوزه‌های غیردیجیتال کاهش یافته، اقتصاد دیجیتال تنها بخشی است که رشد خود را حفظ کرده است. سرمایه‌گذاری در مراکز داده طی یک سال سه برابر شده و ۴۰ درصد کل سرمایه‌گذاری این حوزه را تشکیل می‌دهد. خدمات ابری نیز رشد شش‌برابری داشته‌اند.»

معاون وزیر با مقایسه وضعیت ایران با روندهای جهانی تصریح کرد: «در حالی که دنیا در حال افزایش سرمایه‌گذاری روی لایه‌های هسته‌ای اقتصاد دیجیتال است، در کشور ما این حوزه طی سال گذشته با کاهش مواجه بوده. ریل سیاستی وزارت ارتباطات تغییر کرده تا با فعال‌سازی بخش خصوصی و جذاب‌سازی فضای سرمایه‌گذاری، ایران دوباره به قطب سرمایه‌گذاری این حوزه تبدیل شود.»

او با اشاره به تغییرات مدل‌های سرمایه‌گذاری جهانی افزود: «ادغام و تملک دارایی‌ها در هسته دیجیتال شدت گرفته و شرکت‌ها بخش‌های قابل برون‌سپاری را واگذار می‌کنند. یک‌ سوم سرمایه‌گذاری‌های ساخت از ابتدا در دنیا در حوزه اقتصاد دیجیتال انجام می‌شود.»

چیت‌ساز تأکید کرد که رویکرد وزارت ارتباطات از تصدی‌گری دولتی به سمت تنظیم‌گری هوشمند، دعوت از بخش خصوصی و همکاری چندجانبه تغییر کرده است. او از تدوین «راهنمای سرمایه‌گذاری»، طراحی سازوکارهای جدید، صدور مجوزهای بدون‌نام و فراهم‌سازی محیط‌های تست در پارک فناوری اطلاعات خبر داد.

معاون وزیر همچنین از پروژه تأمین ۷۰۰ میلیون دلار سرمایه برای رفع نیازهای انرژی اقتصاد دیجیتال و برنامه‌ریزی برای توسعه زنجیره فناوری از مواد اولیه کمیاب تا چیپ‌ست‌ها، سکوی ابری، حکمرانی داده و مدل‌های هوش مصنوعی خبر داد.

به گزارش آلاچیق خبر ، محمد نورصالحی با اشاره به موارد مطرح شده در جلسه هفته جاری کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر اصفهان با تأکید بر اهمیت هم‌افزایی میان حوزه‌های مختلف شهرداری برای ارتقای کیفیت خدمات شهری اظهار کرد: در این جلسه که با حضور شهردار و معاونان وی برگزار شد، بخش قابل توجهی از زمان به بررسی عملکرد حوزه معاونت شهرسازی و اقدامات انجام‌شده در زمینه اتوماسیون، برون‌سپاری و خدمات غیرحضوری اختصاص یافت، انتظار شورای شهر از مجموعه مدیریت شهری این است که فرآیندهای مربوط به شهرسازی، به‌ویژه در حوزه صدور پروانه ساختمانی و پایان کار، با استفاده از سامانه‌های هوشمند و الکترونیکی، تسهیل و تسریع شود تا شهروندان بتوانند بدون نیاز به مراجعات مکرر حضوری، خدمات خود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن دریافت کنند.

وی با اشاره به گزارشی که از سوی معاون شهرسازی ارائه شد، افزود: طبق گزارش شهرداری، هم‌اکنون بخش زیادی از اقدامات در حوزه صدور پروانه به‌صورت غیرحضوری در حال انجام است و هماهنگی‌هایی میان شهرداری با دستگاه‌های همکار همچون سازمان نظام مهندسی و سازمان آتش‌نشانی انجام شده است که این همکاری‌ها باید هرچه بیشتر تقویت شود تا هم کیفیت صدور مجوزها افزایش یابد و هم زمان صدور پروانه کاهش پیدا کند.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: در حال حاضر زمان صدور پروانه در حالت معمول بیش از اندازه طولانی است، در حالی که اگر متقاضی مدارک و نقشه‌ها را طبق ضوابط کامل و اصلاح‌شده ارائه کند، شهرداری قادر است ظرف مدت یک ماه پروانه را صادر کند، البته در مواردی که مالکین خواستار تغییرات، افزایش طبقات یا اصلاح نقشه‌ها هستند، فرایند صدور طبیعی است که طولانی‌تر شود، اما اصل بر آن است که با هوشمندسازی و شفافیت در مراحل، روند کلی به سمت کوتاه شدن زمان پیش برود.

نورصالحی با اشاره به موضوع بررسی طرح جامع شهر اصفهان تصریح کرد: در حال حاضر طرح جامع شهر مراحل نهایی نمایش و بررسی کارشناسی خود را طی می‌کند و ضروری است که معاونت‌های مختلف شهرداری، به‌ویژه در حوزه‌های خدمات شهری، محیط‌زیست، ترافیک و شهرسازی، نظرات کارشناسی خود را در اسرع وقت به اداره‌کل راه و شهرسازی، به‌عنوان کارفرمای طرح، ارسال کنند تا پیش از طرح موضوع در شورای برنامه‌ریزی استان، دیدگاه واحد و کارشناسی‌شده‌ای از سوی مدیریت شهری اصفهان جمع‌بندی شود.

وی با بیان اینکه شورای اسلامی شهر اصفهان نیز مستقل در فرایند بررسی طرح جامع ورود کرده است، گفت: شورا علاوه بر حوزه نظارتی خود، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای کارشناسی را در جلسات منظم با کارفرما و مشاور طرح ارائه داده و تلاش می‌کند تا منافع شهر و شهروندان در این طرح به‌خوبی لحاظ شود و جلسات بررسی طرح جامع به‌صورت هفتگی برگزار می‌شود و انتظار می‌رود شهرداری نیز با تقویت تیم کارشناسی و تسریع در جمع‌بندی نظرات، روند بررسی و تصویب طرح را تسهیل کند.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان یکی از محورهای دیگر نشست کمیسیون تلفیق را موضوع تأمین منابع مالی پروژه‌های عمرانی دانست و تصریح کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و فشارهای تورمی، تداوم پیشرفت پروژه‌های عمرانی مستلزم برنامه‌ریزی دقیق در مدیریت منابع و تأمین مالی است که در این بخش معاون مالی و اقتصادی شهرداری گزارشی از وضعیت فعلی منابع و روش‌های تأمین اعتبار پروژه‌ها ارائه داد و تأکید شد که مدیریت پروژه‌ها باید به‌گونه‌ای باشد تا نه تنها سرعت اجرا کاهش نیابد، بلکه روند پیشرفت نیز با ثبات و اطمینان ادامه پیدا کند و شهرداری باید اطمینان حاصل کند که پیمانکاران به‌موقع مطالبات خود را دریافت می‌کنند تا بتوانند با انگیزه و توان کامل، پروژه‌ها را در زمان‌بندی تعیین‌شده به پایان برسانند.

نورصالحی با اشاره به اهمیت هماهنگی میان حوزه‌های مالی، فنی و اجرایی شهرداری افزود: پروژه‌های بزرگ عمرانی همچون زیرگذرها، پل‌ها، پارک‌ها، تقاطع‌های غیرهمسطح و طرح‌های توسعه فضای سبز شهری از جمله اولویت‌های مدیریت شهری هستند که نباید به دلیل مشکلات مالی متوقف شوند، مدیریت شهری موظف است با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، تهاتر و سایر روش‌های مالی، جریان نقدینگی پروژه‌ها را حفظ کند تا همزمان با کنترل هزینه‌ها، کیفیت اجرا نیز ارتقا یابد.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان از بررسی موضوع واگذاری زمین برای احداث زیرساخت‌های مورد نیاز دادگستری استان اصفهان خبر داد و گفت: در راستای تعامل میان شهرداری و نهادهای حاکمیتی و در جهت تأمین زیرساخت‌های شهری مورد نیاز دستگاه قضایی، موضوع واگذاری زمینی از سوی شهرداری برای احداث ساختمان‌های خدماتی مربوط به دادگستری در دستور کار شورا قرار گرفته است و گاین موضوع به‌صورت لایحه از سوی شهرداری به شورا ارسال شده و پس از بررسی‌های کارشناسی در کمیسیون‌ها، مقرر شد در یکی از جلسات علنی آینده شورا مطرح و درباره آن تصمیم‌گیری نهایی صورت گیرد.

وی افزود: چنین همکاری‌هایی میان شهرداری و دستگاه‌های خدمات‌رسان می‌تواند به توسعه زیرساخت‌های عمومی شهر کمک کند و از سوی دیگر، ارتباط میان نهادهای اجرایی و قضایی را در راستای تسریع در خدمت‌رسانی به شهروندان تقویت کند و شورا از هر اقدامی که به بهبود کارکردهای خدماتی و تسهیل امور شهروندان منجر شود، حمایت می‌کند.

نورصالحی از دعوت رسمی از شهر اصفهان به عضویت در مجمع بین المللی شهرهای انسان‌گرا خبر داد و گفت: بر اساس مکاتبه انجام‌شده از سوی مدیریت شهری آندونگ در کشور کره‌جنوبی، که دبیرخانه مجمع جهانی شهرهای انسان‌گرا را بر عهده دارد، از شهر اصفهان به‌عنوان تنها شهر ایران برای عضویت در این مجموعه بین‌المللی دعوت به عمل آمده است و این موضوع فرصت ارزشمندی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و اجتماعی اصفهان در سطح جهانی به شمار می‌رود و می‌تواند زمینه‌ساز همکاری‌های گسترده‌تر میان اصفهان و سایر شهرهای انسان‌محور جهان باشد.

رئیس شورای شهر با بیان اینکه حضور اصفهان در این مجمع جهانی، جایگاه بین‌المللی شهر را ارتقا خواهد داد، افزود: اصفهان با پیشینه تاریخی و فرهنگی خود و با رویکرد جدید مدیریت شهری که بر انسان‌محوری، توسعه پایدار، حفظ میراث فرهنگی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان تأکید دارد، مصداق واقعی یک شهر انسان‌گراست، بنابراین عضویت در این مجمع بین‌المللی می‌تواند بستری برای تبادل تجربه، انتقال دانش شهری و جذب همکاری‌های علمی و سرمایه‌گذاری فراهم کند. این اجلاس عمومی در آبان‌ماه برگزار می‌شود و برنامه‌ریزی شده است که شهردار اصفهان در این نشست جهانی شرکت کند.

به گزارش آلاچیق خبر ، رسول میرباقری در تذکری در صد و هشتاد و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار کرد: ضمن تشکر از پیگیری‌های هفته گذشته درباره فرم‌های خاکبرداری، خوشبختانه با مدیریت شهردار محترم سه تا چهار جلسه برگزار شد تا این فرم‌ها ساده‌تر و روند کار مردم تسریع شود. خواهش من این است که این موضوع در سریع‌ترین زمان ممکن عملیاتی شود تا دیگر شهروندان پس از گذراندن مسیر دشوار اخذ پروانه، مجبور نباشند ماه‌ها برای دریافت مجوز خاکبرداری در رفت‌وآمد باشند. در گزارشی که دیروز در کمیسیون شهرسازی ارائه شد، حتی عنوان شد که برخی افراد دو تا سه ماه درگیر این فرآیند هستند.

وی درخصوص گذر کمرزرین گفت: خواهش من این است که این موضوع به محل اختلاف تبدیل نشود. اگر واقعاً به دلیل محدودیت‌های بافت تاریخی باید خاک این گذر با بیل و فرغون جابه‌جا شود، با هماهنگی میراث فرهنگی تصمیمی اتخاذ گردد تا مردم دچار مشکلاتی مشابه آنچه در گذر آقا نجفی رخ داد نشوند و این پروژه‌ها سال‌ها به طول نیانجامد.

رئیس کمیسیون عمران، معماری، شهرسازی و بافت تاریخی شورای اسلامی شهر اصفهان در ادامه با تأکید بر لزوم شفافیت در فرآیندهای قانونی تصریح کرد: اخیراً در برخی مناطق مشاهده شده که از شهروندان بابت اخذ مجوز تجهیز کارگاه مطالبه می‌شود. بنده در اینجا اعلام می‌کنم که چنین مجوزی غیرقانونی است و تمامی موارد باید در چارچوب مجوز خاکبرداری و پروانه ساخت مشخص شود.

وی افزود: نکته دیگر مربوط به ضرورت کارشناسی دقیق‌تر برخی پروژه‌هاست. به عنوان مثال، در پروژه باغ مشاهیر قرار است حدود ۱۰۰ میلیارد تومان برای کابل‌کشی هزینه شود؛ در حالی که هنوز این منطقه به طور کامل مسکونی نشده و زیرساخت‌های اطراف آن شکل نگرفته است. باید بررسی شود که آیا امکاناتی مانند آب، برق و گاز در این منطقه فراهم خواهد شد یا خیر. اگر این تجهیزات به سرقت برود چه کسی مسئولیت آن را برعهده خواهد گرفت؟

میرباقری در پایان خاطرنشان کرد: در موضوعات دیگری نظیر سنگ آن نیز باید با دقت بیشتری عمل کنیم. آیا در شرایطی که پروژه‌های خاص و اولویت‌دار بسیاری وجود دارد، صرف هزینه‌های ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیاردی برای این موارد منطقی است؟ البته ما خواستار اجرای پروژه‌ها به‌صورت اصولی و باکیفیت هستیم، اما لازم است با دقت بیشتری تصمیم‌گیری شود تا آسیبی به بیت‌المال مردم وارد نشود.

به گزارش آلاچیق خبر ، رسول میرباقری اظهار کرد: در کمیسیون عمران از ابتدای شورای ششم، سلسله جلساتی را برگزار و آسیب‌شناسی تخلفات ساختمانی و ردیف‌های مختلف آن در کمیسیون ماده ۱۰۰ و چرایی رخداد تخلفات ساختمانی انجام شد.

وی با بیان اینکه عوامل متعددی موجب می‌شود فرد تخلفات ساختمانی را انجام دهد، افزود: بعضی مواقع ضوابط سخت‌گیرانه و غیرقابل انعطاف مالک را ترغیب به ساخت‌وساز غیرقانونی، پیشروی در ساختمان، طبقه مازاد و سایر تخلفات ساختمانی می‌کند؛ موضوع دیگر بحث فرهنگی است که در این راستا باید ذی‌نفعان ساختمان از جمله مهندسان و پیمانکاران آموزش داده شوند که در حد ضوابط، نقشه‌های تأیید شده و پروانه‌ای که مجوز اصلی ساختمان است، ساخت‌وساز انجام دهند.

رئیس کمیسیون عمران، معماری، شهرسازی و بافت تاریخی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه هر اتفاقی قرار است رخ دهد، باید در همان زمان صدور پروانه انجام شود، گفت: به‌عنوان مثال اگر قرار است چانه‌زنی، انعطافی باشد و رضایت مجاوران جلب شود، یک‌سری محدودیت‌های قانونی وجود دارد که اجازه نمی‌دهد این اتفاق بیفتد.

میرباقری با بیان اینکه پیشگیری از تخلفات ساخت‌وساز را باید از طریق فرهنگ‌سازی و آموزش مهندسان ناظر جاری و ساری کنیم، تصریح کرد: یکی از موضوعات مهم در این زمینه نقش سازمان نظام مهندسی ساختمان بسیار حائز اهمیت است، زیرا خانواده بزرگی از مهندسان ناظر در این سازمان عضو هستند و باید در دوره‌های مختلف، ارتقای پایه‌ها نظرات فنی مهندسی خود را درباره تخلفات بدهند.

وی ادامه داد: طبق بررسی‌های انجام شده، در حوزه تخلفات ساختمانی، شهر اصفهان بین سایر کلان‌شهرهای کشور بیشترین آمار جریمه را دارد که جای تأمل دارد، چراکه آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ بیشتر کلان‌شهرها تخریب یا تبدیل است و با جدیت جلوی اینگونه تخلفات را می‌گیرند.

رئیس کمیسیون عمران، معماری، شهرسازی و بافت تاریخی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به درآمدزایی شهرداری‌ها از مسیر آرای صادره در کمیسیون ماده ۱۰۰ تصریح کرد: بر اساس برآورد انجام شده، عایدی تخلفات ساختمانی و کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ نسبت به کل بودجه شهرداری بسیار ناچیز است، اما این میل و اشتیاق باید جایی بسته و در حد ضوابط و قوانین عمل شود، البته قوانین نیز نیاز به اصلاح دارد.

میرباقری با بیان اینکه آئین‌نامه ارزش معاملاتی هرسال توسط شهرداری‌ها در قالب لایحه به شورای اسلامی شهر تقدیم می‌شود، افزود: ضرایب ارزش معاملاتی باید به‌شدت بالا رود تا عامل بازدارندگی باشد؛ تخلفات ساختمانی نباید برای سازنده مقرون به‌صرفه باشد، بلکه هزینه‌های آن باید به‌شدت افزایش پیدا کند.

وی ادامه داد: بسیاری از تخلفات ساختمانی به دلیل نبود ایستایی و نظرات مهندسی صورت می‌گیرد، به‌عنوان مثال بیشتر ساختمان‌ها، ساختمان‌های وصله‌ای است و نقشه سازه یا معماری آن طبق آنچه تأیید شده، انجام و اجرا نمی‌شود که این موضوع آسیب‌های زیان‌باری را به سازه و ساختمان وارد می‌کند، از این‌رو باید ایستایی بررسی شود.

رئیس کمیسیون عمران، معماری، شهرسازی و بافت تاریخی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: عوامل متعددی در بروز تخلفات ساختمانی دخیل است که برای پیشگیری از آن باید اصلاح ضوابط، آئین‌نامه ارزش معاملاتی، فرهنگ‌سازی و ورود ذی‌نفعان از جمله سازمان نظام مهندسی، آتش‌نشانی و شهرداری صورت گیرد و این مباحث دنبال شود.